المفتي الغزاوي يجمع اكبر لقاء سياسي واقتصادي تحت عنوان انماء البقاع
استضاف أزهر البقاع في مجدل عنجر, بدعوة من مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي, اكبر لقاء بقاعي سياسي واقتصادي تحت عنوان “البقاع إنماء وانتماء”.ويصنف اللقاء الجامع الذي احتضنه ازهر البقاع اكبر تجمع سياسي انمائي اقتصادي في تاريخ المنطقة فجمع كل النواب الحاليين والسابقين ورؤساء البلديات والفعاليات الاقتصادية والتمثيلية وحضر اللقاء النواب حسن مراد, ميشال ضاهر, جورج عقيص, ياسين ياسين, وائل أبو فاعور, قبلان قبلان شربل مارون, سليم عون وملحم الحجيري, إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي, الوزير السابق ناصر ياسين والنواب السابقون جمال الجراح, محمد القرعاوي, الدكتور عاصم عراجي , الدكتور طوني ابو خاطر , ايلي ماروني أنور جمعة, أمين وهبة ومحمود أبو حمدان , شانت جنجيان , خليل الهراوي وحسن يعقوب . كما حضر المطارنة إبراهيم إبراهيم, جوزيف معوض, بولس سفر وأنطونيوس الصوري مخائيل فرح, حنا رحمة والمفتي الجعفري خليل شقير ومفتي بعلبك بكر الرفاعي, الشيخ اسعد سرحال والشيخ دانيال سعيد وشارك في اللقاء أيضًا رواد سلوم ممثلا محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة, المدير العام لوزارة الزراعة الدكتور لويس لحود,القنصل الفخري لدولة البرازيل في لبنان السبدة سهام الحاراتي,رئيسة مصلحة البلديات في وزارة الداخلية الدكتورة فاتن ابو حسن, رئيس لجنة الزراعة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الدكتور رضا الميس ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني, وقائمقامي البقاع الغربي وراشيا وسام نسبين, ونبيل المصري, وسعيد ياسين ممثل تجمع الصناعيين في البقاع, رئيس نقابة مزارعي القمح وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي نجيب فارس, رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس بلدية قب الياس صلاح طالب, رئيس اتحاد بلديات شرق البقاع و رئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي , رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب, رئيس رابطة مخاتير زحلة وقضائها علي يوسف إضافة إلى حشد كبير من رؤساء البلديات البقاعية والمشايخ .كما حضر رئيس منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبدالمسيح, رئيس المنطقة الاقليمية في امن الدولة العميد نبيل الزوقي .افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني الى كلمة صاحب الرعاية مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي مرحبا بالحضور ومؤكدًا على الانماء ثم كانت مداخلات للمطارنة والمفتيين ونواب ورؤوساء بلديات .وادار اللقاء نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي وكان عريف الحفل الدكتور نادر جمعة وتم التوافق على مسودة الاجتماع التي تضمنت المطالب التالية أولًا: في الإدارة والوظيفة العامة اعتماد مبدأ الإنصاف في التعيينات وتعزيز حضور الإدارات الرسمية في البقاع, والعمل على تعزيز اللامركزية الإنمائية ثانيًا: البنية التحتية والنقل الإسراع في تنفيذ نفق ضهر البيدر وتطوير شبكة الطرق والنقل, بما يعزز ربط البقاع بالعاصمة والمرافئ والأسواق. إعادة تأهيل وتشغيل مطار رياق. إنشاء ميناء جاف في البقاع يربط المرافئ البحرية بالأسواق الداخلية والخارجية. تسهيل حركة النقل البري والترانزيت ثالثًا: البيئة والصحة والموارد الطبيعية إنقاذ نهر الليطاني ومعالجة التلوث والمكبات, وتعزيز حماية الموارد المائية ودعم القطاع الصحي في البقاع. رابعًا: الزراعة والاقتصاد والاستثمار دعم المزارعين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية وإنشاء مناطق صناعية واقتصادية تشجع الاستثمار وتوفر فرص العمل. خامسًا: التربية والتعليم والبحث العلمي استكمال المجمع الجامعي الموحد للجامعة اللبنانية في البقاع ودعم التعليم الرسمي والمهني وربطه بحاجات سوق العمل. سادسًا: الإدارة المحلية والتنظيم المدني دعم البلديات واستكمال المسح العقاري والتنظيم المدني, وتعزيز التعاون بين الدولة والسلطات المحلية. سابعًا: القضايا الاجتماعية والوطنية إعادة إعمار المناطق المتضررة ومكافحة البطالة ودعم الشباب وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. ثامنًا: استدامة المبادرة وآلية المتابعة إطلاق “الملتقى البقاعي للإنماء والانتماء” كإطار دائم لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنيةوفي الختام أكد المجتمعون أن المطالب الواردة في هذه الوثيقة لا تمثل مطالب فئوية أو مناطقية, وإنما تندرج في إطار المصلحة الوطنية العليا, وتعكس حق المواطنين في التنمية والعيش الكريم, وتعزز قدرة محافظة البقاع على أداء دورها الوطني في دعم الاقتصاد, وتحقيق الأمن الغذائي, وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. كما ناشد المجتمعون فخامة رئيس الجمهورية, ودولة رئيس مجلس النواب, ودولة رئيس مجلس الوزراء, والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة, التعامل مع هذه الوثيقة بوصفها برنامج عمل وطني قابل للتنفيذ, وإدراج المشاريع الواردة فيها ضمن أولويات الخطط الحكومية والموازنات العامة, وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة معلنة. ويؤكد المجتمعون أن نجاح هذه المبادرة لا يقاس بإصدار التوصيات فحسب, بل بقدرتها على تحويلها إلى مشاريع فعلية, وسياسات عامة, وإنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية, بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن, ويكرس مفهوم الشراكة الوطنية في تحمل المسؤوليات.
