الحشيمي بعد لقاء لجنة الأساتذة: دعم حقوق حملة الإجازة الجامعية بمنطق العدالة الوظيفية والمساواة حسب منطق الدستور

عقد النائب الدكتور بلال الحشيمي لقاءً مع وفد من لجنة الأساتذة، جرى خلاله بحث ملف أوضاع المعلّمين وحملة الشهادات الجامعية في التعليم الرسمي، ولا سيّما الإشكاليات المتعلّقة بحرمانهم من درجات حصل عليها زملائهم بنفس الدفعة ويمارسون العمل التربوي نفسه ويخضعون لنفس الحقوق والواجبات .
وأكد الدكتور الحشيمي خلال اللقاء أنّ المقاربة التي يعتمدها في هذا الملف تنطلق من مبدأ العدالة الوظيفية والمساواة في الحقوق والواجبات، مشددًا على أنّ أي معالجة تشريعية أو إدارية يجب أن تقوم على قاعدة واحدة واضحة: الوظيفة الفعلية التي يؤدّيها الأستاذ، والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، لا على توصيفات شكلية أدّت في مراحل سابقة إلى تمييز غير مبرر بين أفراد الهيئة التعليمية.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون المطروح لا يهدف إلى منح امتيازات لفئة على حساب أخرى، بل إلى تصحيح خلل قائم ناتج عن تطبيق غير متوازن للقوانين المرعية الإجراء، بما يضمن إنصاف الأساتذة الذين يقومون بالمهام نفسها ويخضعون للأنظمة نفسها داخل المدرسة الرسمية.
من جهته، عرض وفد لجنة الأساتذة هواجسهم وملاحظاتهم، مؤكدين ضرورة معالجة هذا الملف عبر إقرار مشروع ينصفهم تحفظ كرامة الأستاذ وحقوقه، وتُعيد الثقة بين الجسم التعليمي والمؤسسات الرسمية.
وفي اللقاء، تمّ الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق، ومتابعة النقاش ضمن الأطر الدستورية والتشريعية اللازمة، بما يصبّ في مصلحة التعليم الرسمي ويحفظ حقوق العاملين فيه، بعيدًا عن أي تسييس أو استنسابية.

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”