Ad Cover
أخبار لبنان

زلزال انتخابي في نقابة المحامين… التحالفات الحزبية تتعثر والصناديق تفرض معادلة جديدة

زلزال انتخابي في نقابة المحامين… التحالفات الحزبية تتعثر والصناديق تفرض معادلة جديدة

خاص Lebanon Scoop

لم تكن انتخابات نقابة المحامين في بيروت مجرد استحقاق نقابي عادي، بل حملت نتائجها رسائل سياسية ونقابية تجاوزت حدود المنافسة على المقاعد، بعدما عجزت التحالفات الحزبية عن ترجمة قوتها التنظيمية إلى فوز كامل لمرشحيها، في مقابل تقدم أسماء استطاعت استقطاب أصوات المحامين بعيداً عن الاصطفافات التقليدية.

وجاءت النتائج لتسقط رهان اللائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على إيصال مرشحيها، بعدما خرج مرشحا الحزبين من المنافسة على عضوية مجلس النقابة، في حين نجح مرشحون آخرون في فرض حضورهم.

قليموس أولاً… وبو طايع في المرتبة الثانية

تصدّر إيلي قليموس النتائج بحصوله على 1819 صوتاً، متقدماً على وسيم بو طايع الذي نال 1716 صوتاً، فيما حلّت مايا شهاب ثالثة بـ1628 صوتاً، ووسام عيد رابعاً بـ1461 صوتاً.

أما هادي عصام فرنسيس، فحلّ خامساً بـ1356 صوتاً، ليكون العضو الرديف، متقدماً على إيلي قازان، مرشح الكتائب، الذي حصل على 1328 صوتاً، ورياض الشدياق، مرشح القوات، الذي نال 1251 صوتاً.

وتكشف هذه الأرقام عن فارق واضح بين الحسابات التي سبقت الانتخابات والنتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، خصوصاً أن التحالفات السياسية لم تتمكن من ضمان وصول جميع الأسماء التي دعمتها.

الماكينات الحزبية أمام اختبار الثقة

أعادت النتائج طرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب على التأثير في الاستحقاقات النقابية، ومدى قدرة الماكينات الانتخابية على ترجمة الدعم السياسي إلى أصوات فعلية.

ففي انتخابات المحامين، لا يبدو الانتماء الحزبي وحده كافياً لحسم المعركة، إذ تلعب العلاقات المهنية والشخصية، والحضور داخل النقابة، والثقة التي يكتسبها المرشح بين زملائه، دوراً أساسياً في تحديد الخيارات.

ومن هنا، يمكن قراءة خسارة مرشحي القوات والكتائب باعتبارها مؤشراً إلى أن الحسابات التنظيمية لا تتطابق دائماً مع المزاج الانتخابي داخل الجسم النقابي.

بو طايع وعيد… أصوات تتجاوز الاصطفافات

شكّل وصول وسيم بو طايع إلى المرتبة الثانية، وكذلك فوز وسام عيد بالمقعد الرابع، من أبرز محطات هذه الانتخابات.

فالنتيجة أظهرت أن المرشح القادر على بناء شبكة علاقات مهنية وشخصية داخل النقابة يستطيع منافسة اللوائح المدعومة سياسياً، حتى في ظل وجود تحالفات حزبية واسعة.

كما برزت تساؤلات بشأن طبيعة الدعم الذي حصل عليه بعض الفائزين، ودور العلاقات النقابية في ترجيح كفة أسماء على حساب أخرى.

التمثيل الطائفي يفتح نقاشاً جديداً

حملت النتائج أيضاً دلالة تتعلق بالتركيبة الطائفية للمجلس، مع وصول مايا شهاب، المنتمية إلى الطائفة السنية، ووسام عيد، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، إلى جانب وجود عضو درزي، ما يرفع عدد الأعضاء المسلمين إلى ثلاثة.

وهذا الواقع يضع التوازنات التقليدية داخل النقابة أمام نقاش جديد، لا سيما في ظل عدم تمكن بعض المرشحين المسيحيين من الفوز، وما قد يترتب على ذلك من نقاشات حول توزيع المواقع في هيئة مكتب المجلس.

الموازنة والتدقيق المالي… محطة لا تقل أهمية

بالتوازي مع الانتخابات، أقرت الجمعية العامة مشاريع موازنات النقابة وصناديقها للسنة المالية 2026-2027، بأكثر من 2400 صوت مؤيد لكل منها.

ويأتي ذلك في سياق المسار الذي يقوده النقيب عماد مرتينوس لإعادة تنظيم الوضع المالي للنقابة، والذي شمل تكليف شركة «فورفيس مازارز» بالتدقيق في الحسابات، واعتماد نظام محاسبي جديد، وتعزيز الرقابة الداخلية وتنظيم الملفات المالية.

إلا أن إقرار الموازنات لا يعني إقفال ملف الحسابات السابقة، إذ إن مسألة التدقيق والملاحظات المالية لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من التحديات المطروحة أمام إدارة النقابة.

أمانة السر… المعركة التالية

بعد حسم المقاعد، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس الجديد وانتخاب هيئة مكتبه، ولا سيما موقع أمين السر، في ظل التركيبة الجديدة والاعتبارات النقابية والطائفية التي تحيط بهذا الاستحقاق.

فهل تعيد النتائج رسم التفاهمات داخل المجلس؟ وهل تنعكس الخريطة الانتخابية على توزيع المسؤوليات والمواقع؟

الخلاصة: انتخابات نقابة المحامين في بيروت أظهرت أن صناديق الاقتراع لا تخضع بالضرورة لحسابات الأحزاب، وأن الحضور المهني والشخصي يبقى عاملاً حاسماً في المعارك النقابية، حتى عندما تدخل التحالفات السياسية بثقلها التنظيمي.

“الموقع غير مسؤول عن محتوى الخبر المنشور، حيث يتم نشره لأغراض إعلامية فقط.”

مقالات ذات صلة