النائب الدكتور بلال الحشيمي بعد لقاء رئيس الحكومة ووزير الزراعة: حماية مربّي الأبقار أولوية وطنية في مواجهة تفشّي الحمى القلاعية
النائب الدكتور بلال الحشيمي بعد لقاء رئيس الحكومة ووزير الزراعة: حماية مربّي الأبقار أولوية وطنية في مواجهة تفشّي الحمى القلاعية
في إطار متابعة ملف تفشّي الحمى القلاعية، وحمل هموم أصحاب المزارع ومربّي الأبقار ومنتجي الحليب في البقاع، اجتمع النائب الدكتور بلال الحشيمي بدولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في القصر الحكومي، بحضور السيد نضال خالد، لبحث التداعيات الخطيرة لتفشّي هذا الوباء وانعكاساته المباشرة على الأمن الغذائي الوطني، في ظل اعتماد مئات العائلات على هذا القطاع كمصدر رزق أساسي.
وقد تمحور اللقاء حول معاناة مربّي الأبقار الذين تلقّوا ضربة موجعة نتيجة نفوق أعداد من المواشي، إضافة إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الحليب الذي بلغ نحو 70%، ما أدّى إلى خسائر كبيرة في الدخل وهدّد استمرارية المزارع والقطاع الزراعي والحيواني برمّته.
وخلال الاجتماع، طالب النائب الحشيمي بوضوح بفتح تحقيق جدّي ومسؤول لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى إدخال قطيع أبقار إلى لبنان من بلد كان موبوءًا، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية كاملة، إذ لا يمكن التعامل مع ما حصل كحادث عابر أو خطأ تقني. وقد أكّد دولة رئيس الحكومة متابعته الحثيثة لهذا الملف، وطلب استكمال البحث عبر اجتماع خاص مع وزير الزراعة في القصر الحكومي.
وعلى إثر ذلك، التقى النائب الحشيمي معالي وزير الزراعة نزار هاني، بحضور السيد نضال خالد، الذي عرض حجم الخسائر التي لحقت بالمزارع في البقاع، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمزارعين لحماية القطاع والحفاظ على حقوق العاملين فيه. وقد تعهّد معالي وزير الزراعة بإجراء تحقيق عادل وشفاف عبر التفتيش المركزي لكشف أي مخالفات تكون قد ارتُكبت أو ساهمت في تفشّي الوباء، مؤكدًا أنه لن يتم تغطية أي مخالفة مهما كان مصدرها.
كما أوعز وزير الزراعة بتشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة وأطباء بيطريين للكشف الميداني على المزارع المتضرّرة، وإعداد تقارير تفصيلية بكل مزرعة لتوثيق الأضرار والخسائر بدقة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنّ الوزارة نفّذت خطة تحصين ميدانية شملت تلقيح نحو 20,415 رأس بقر موزّعة على 1,758 مزرعة في عدد من المناطق اللبنانية، في إطار الحدّ من انتشار العدوى وحماية ما تبقّى من الثروة الحيوانية.
وفي هذا السياق، أكّد وزير الزراعة سعيه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولا سيّما هيئة الإغاثة والوزارات المختصة، إلى العمل على وضع آلية مناسبة تتيح تعويض المزارعين ومربّي الأبقار المتضرّرين في حال توفّر التمويل اللازم.
ويؤكّد النائب الدكتور بلال الحشيمي متابعته الحثيثة لهذا الملف حتى نهايته، سواء لجهة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، أو لجهة تأمين مسار عادل وواضح للتعويض على المزارعين الذين تضرّرت أرزاقهم نتيجة هذا التفشّي. فالأمن الغذائي ليس تفصيلًا، ومربّو الأبقار ليسوا الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها كلفة أخطاء لم يكونوا طرفًا فيها.
