تحليل الوقائع يفضح التعميم: الحرائق في زحلة تحتاج بيانات دقيقة قبل إصدار الاتهامات
يطل علينا أحد جهابذة الفلسفة والإفتراء بمقال يعتمد خطاباً اتهامياً عاماً من دون تقديم وقائع قابلة للتحقق. لم يحدّد كاتب المقال مواقع الحرائق بدقة، ولا الجهة التي قامت بالحرق، ولا توقيت الحوادث، ولا ما إذا كانت موثّقة بمحاضر رسمية أو تقارير الدفاع المدني أو الجهات المختصة. كما لم يميّز بين حرائق داخل النطاق البلدي لزحلة وتلك الواقعة في مطامر أو مناطق خارج صلاحيات البلدية.
يكفي من هذا الهجوم المتكرر على بلدية زحلة فقط لأسباب معروفة: بدأ التهجم منذ يوم استلام الرئيس الجديد، قبل أن يظهر خيره من شره، حيث جرى تحميله كل ما يحدث في المدينة، فقط من أجل الإزعاج والكيد ولفت نظر المتابعين والزحليين الذين فهموا اللعبة.
الاتهام المباشر لرئيس البلدية والمحافظ والنواب يفترض وجود تقصير مثبت أو قرارات موثقة بالإهمال أو التغطية، وهو ما لم يقدّمه المقال. النقد المشروع يفترض أدلة، أرقام، مراسلات رسمية، أو شكاوى مسجلة، لا توصيفات عامة أو استنتاجات سياسية.
القضايا البيئية الخطيرة تُعالَج بالوقائع لا بالشعارات: أين وقع الحريق تحديداً؟ من المسؤول عنه؟ متى حصل؟ هل جرى إبلاغ الجهات المختصة؟ وما هو الإجراء المتخذ؟ من دون هذه العناصر، يبقى الكلام رأياً عاماً لا يرتقي إلى مستوى الاتهام أو المساءلة.
